نمیدونم جای دیگه ای هم گفته شد یا نه ولی بعد از دادگاه تجدید نظری که بعد از وقفه طولانی برگزار شد مدت حکم زندان موجی از 5 سال و 4 ماه به 2 سال و 4 ماه کاهش پیدا کرد. البته بعیده "واقعا" همچین مدتی رو توی زندان بگذرونه. البته احکام دیگه ای هم برای سایر متهمان صادر شد. حکم بعد از 9 ساعت بحث دادرسی خونده شد و خود موجی در زمان خوندن حکم توی دادگاه نبود. وکیلهای موجی میگن که موجی از سیمکارتهای سوییسی برای این استفاده میکرده که اینتر نتونه برای دونستن ترانسفرهای یووه مکالمات رو ردیابی کنه. (همونطور که میدونید ماسیمو موراتی از 2001 تا 2007 عضو هیئت مدیره Telecom Italia بوده.)
از طرفی لئوناردو مئانی که یکی از اعضای میلان بوده و به ارتباط با داورا متهم شده، توی دادگاه این سوال رو مطرح کرده که چرا با وجود رو شدن مکالمات تلفنی مشابه از سوی اینتری ها چرا هیچ وقت به اونها رسیدگی نشده و توی این دادگاه هم رسیدگی نمیشه؟
:" من واسه جیاچینتو فاکتی بیشترین احترام رو قائلم. ولی این سوال رو دارم که وقتی پلیس تلفنهای من که یک شخص حقیقی درجه چندم بودم رو برای 3 ماه شنود کرد، چرا تلفنهای اون (فاکتی) هیچ وقت کنترل نشد؟"
"اگه این قرار بود یه رسیدگی عادلانه باشه چرا تلفنهای ماسیمو موراتی شنود نشد؟ شاید هیچ اتفاقی نمیافتاد و مدرکی رو نمیشد، من نمیدونم. ولی سطح کنترل برای اونها با بقیه تفاوت داشت."
و بازم بد نیست این دو پاراگراف که توی صفحه ویکی پدیای کالچوپولی نوشته شده رو یه مرور کنیم:
During the Calciopoli trial in Naples, the legal team of Luciano Moggi released a number of wiretapping showing that AC Milan and Inter had been involved too in the Serie A scandal during 2004 and 2005. Such wiretappings were involving AC Milan vice-president Adriano Galliani, Inter owner Massimo Moratti, then-Inter chairman Giacinto Facchetti and former referee designators Paolo Bergamo and Pierluigi Pairetto, as well as many others Italian clubs not previously mentioned in the scandal.
In July 2011 Inter leaders are alleged to have committed sporting fraud during Calciopoli by FIGC Chief investigator, Stefano Palazzi, claiming "Inter violated the article relative to sporting fraud and is directly responsible for having secured an advantage in the league standings by conditioning the regular function of the referee sector, but no court could confirm this allegations since all facts are covered by statute of limitation